من طرف Ahmed Khalil الخميس 17 سبتمبر 2009 - 2:31قرأت هذه التصريحات الثلاثة في صحف الأسبوع الحالي. وعجزت عن أن أجد وصفاً مهذباً يمكن أن أطلقه عليها.
هل هي كما تقول تعبيراتنا الشائعة تخاريف صيام؟!
ربما.. وأن كنت اومن تماما بأن "الصائم الحق" لا يخرف. ولا ينبغي له حفاظاً علي صومه. وعلي حرمة الشهر الفضيل أن ينطق إلا بالحق.
لكن هذا هو المخرج الوحيد. لأنه لو أخذناها مأخذ الجد. أو كان أصحابها يقصدونها فعلا. لوجب التعامل معها علي نحو آخر تماماً.
التصريحات الثلاثة لم يدل بها مسئولون حكوميون.. بل معارضون
وكل تصريح منها يحمل دعوة
تعالوا نستعرض معا التصريحات الثلاثة
** دعا الدكتور عبدالحليم قنديل. المنسق السابق لحركة "كفاية" إلي
تحالف حركات وقوي المعارضة. بمن فيها جماعة الإخوان المحظورة. لتشكيل
"حكومة ائتلافية" وإجراء "انتخابات موازية" لانتخابات الرئاسة المقبلة في
مصر.
** دعا الدكتور أيمن نور. مؤسس حزب الغد. إلي تشكيل "جبهة وطنية" من
كل القوي السياسية لمواجهة "التوريث" قائلاً: جمال مبارك لن يكون رئيساً
للجمهورية "ولو علي جثتنا".
وطالب ب "الإشراف القضائي الدولي" علي الانتخابات في مصر. ابتداء من
انتخابات الاتحادات الطلابية إلي الانتخابات الرئاسية. "نور كان مرشحاً في
انتخابات الرئاسة عام 2005 ويستعد لانتخابات 2011"
** دعا صلاح عبدالمقصود. الوكيل الثاني لنقابة الصحفيين. صحفيي جريدة
"الشعب" الموقوفة. والمعتصمين بنقابة الصحفيين علي ذمة مطالب لهم. إلي
"اعلان الحرب" إذا لم يحصلوا علي حقوقهم بالتفاوض.
***
هذه نماذج ثلاثة تكشف لنا كيف يفكر بعض المعارضين.. وماذا يضمرون
وهي تصريحات صدرت عن أصحابها في مناسبات جرت خلال اليومين الماضيين. ونشرتها صحف قومية وصحف مستقلة.
والثلاثة الذين أدلوا بهذه التصريحات: قنديل ونور وعبدالمقصود. هم في الأصل صحفيون لهم علينا حقوق زمالة. وان اختلفنا في الرأي.
لكن المسألة هنا تتجاوز اختلاف الرأي والرؤية معا.
إنها تمس مصر الدولة والشعب وليس مصر النظام السياسي أو أياً من أشخاصه ورموزه.
* واحد يدعو إلي تقسيم مصر.. شعبا وأرضا.. وإلا ما معني أن تكون هناك
"حكومة ائتلافية" وانتخابات موازية لرئاسة الجمهورية. في ظل نظام سياسي
قائم برئاسته وحكومته؟!
إنها دعوة تذكرنا علي الفور بمحاولة "الإخوان" في العام الماضي إقامة
اتحادات طلابية موازية في الجامعات.. وبما نجحت فيه حماس بتقسيم
الفلسطينيين بين غزة والضفة. واقامة سلطة موازية للسلطة الفلسطينية.
* وواحد يريد ان يسلم مقادير مصر وشعبها للاشراف الدولي. بالدعوة إلي
تدويل العملية الانتخابية فيها.. من انتخابات الطلبة إلي انتخابات
الرئاسة.. وهو مالم يحدث حتي الآن في أي مكان في العالم.
* وواحد يحرض صحفيين علي "إعلان الحرب" إذا لم يحصلوا علي حقوقهم
بالتفاوض.. ولابد أنه جاهز لامدادهم بالسلاح والعتاد. وتزويدهم بالخرائط
التي تحدد النقط الحصينة ل "العدو" حتي يهاجموها.
انها مسألة تثير الأسي. أن يصل الاختلاف مع النظام السياسي من جانب
البعض الي السعي ل "الانتقام" من مصر وإلي الترويج لأفكار بالغة الخطر علي
وحدة أرضها وشعبها وأمنها القومي.
وأن يستخدم من يفترض أنهم سياسيون. مفردات من نوع "ولو علي جثتنا"..
أو "إعلان الحرب" وهي مفردات بعيدة كل البعد عن أي حوار سياسي هادف وبناء.
أعرف أن المواطن العادي لا يتلفت إلي مثل هذه التصريحات.. واذا تصادف
وقرأها في صحيفة أو سمعها تترد في احدي الفضائيات. فإنه مايلبث ان ينصرف
عنها. لأنه يدرك بالفطرة ان وراءها دوافع شخصية لا علاقة لها بمصلحته ولا
بمصلحة بلاده.
لكن الخطر ان يصبح البعض مستعداً. في سبيل مصالحه الشخصية. للتضحية بمصر.
تطوير التعليم الفني
لم تتكرر في حياتنا عبارة أكثر مما تكررت عبارة: تطوير التعليم الفني.
عقدنا من أجلها المؤتمرات.. نظمنا الندوات.. وأصدرنا التقارير والدراسات.
حدث ذلك في وزارة التربية والتعليم منفردة.. وحدث بالتعاون بينها وبين
وزارات أخري كالصناعة والتجارة والزراعة بحكم أن التعليم الفني يضم هذه
الشعب الثلاث.
وحدث في المجالس القومية المتخصصة.
وحدث علي مستوي مصر الدولة بالتعاون مع دول أخري مثل ألمانيا. في مشروع "مبارك - كول".
والأدراج والأرفف في كل هذه الجهات. وفي غيرها. مليئة بالأوراق التي تحوي كل ما تتطلبه عملية التطوير.
لكن ما يحدث علي الورق شيء.. وما يجري علي أرض الواقع شيء آخر.
فنحن بارعون في تشخيص مشاكلنا بكل دقة. وتحديد احتياجاتنا. ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافنا.
وأشد براعة في إهمال ذلك كله وعدم تنفيذه.
وإلا.. لماذا نعيد الحديث عن تطوير التعليم الفني بين فترة وأخري.
وقد قفزت هذه العبارة إلي مانشيتات الصحف هذه الأيام.. لأن التعليم الفني يتراجع ولا يتقدم.
الورش في بعض المدارس الصناعية متهالكة.. الأجهزة في بعض المدارس
التجارية قديمة.. الأرض المملوكة لبعض المدارس الزراعية لتقيم عليها مزارع
تجريبية أو تعليمية. زحفت عليها المباني المدرسية.
والخريجون من حملة دبلومات هذه المدارس لا يجدون عملاً.
وربما غير مؤهلين لاحتياجات سوق العمل بمواصفاته الحالية والمستقبلية.
ورأيي أن تطوير التعليم الفني لا يجب أن يقتصر علي المدارس أو مراكز التدريب المهني المختلفة.
لدينا مواقع نتميز فيها نسبياً في الصناعة مثلاً عن غيرنا أو ننفرد بها. مثل خان الخليلي ومنتجاته.. ومثل حرير أخميم بسوهاج وغيرهما.
نستطيع أن نحول هذه المناطق إلي مدارس فنية مفتوحة تخرج لنا أجيالاً تحفظ لنا تميزنا في هذه المنتجات وتستطيع تطويره أيضاً.
ولدينا في الزراعة مثلاً مشروع توشكي نستطيع أيضاً أن نحوله إلي "محمية زراعية" لطلاب المدارس الزراعية.
إن نقطة البداية في أي تطوير للتعليم الفني. هي أن يخرج هذا التعليم من بين جدران الفصول والمدرجات إلي أرض الواقع.
وأن يتعلم الطالب ويتدرب في سوق العمل نفسه خلال فترة الدراسة ومن
خلال هذه المواقع الصناعية والزراعية. حتي يمكنه أن يتكيف مع هذه السوق
وأن يواكب التعليم الفني. في جوانبه النظرية والعملية. متطلباتها وشروطها.
ساعتها لن يعاني حملة الدبلومات الفنية من البطالة.. ولن يتعلموا أو
يتدربوا علي أجهزة ومعدات عتيقة أو بأساليب بالية. حتي إذا ما تخرجوا
ونزلوا إلي سوق العمل شعروا بأنهم متخلفون عما يجري حولهم.
من أجندة الأسبوع
** لا أعرف السر في اتجاه التحقيقات في قضية المرأة الحديدية الهاربة
العائدة "هدي عبدالمنعم" إلي التركيز علي قصة هروبها. وكيف خرجت من مصر..
ومن ساعدها.
إذا كان هدفنا فتح ملف هروب أو تهريب رجال الأعمال بعد وقائع تتعلق
بهم حتي نصل إلي الطرق والآليات المستخدمة في ذلك لمواجهتها وسد الثغرات
فيها.. فليست حالة هدي عبدالمنعم هي النموذج الذي يوصلنا إلي ذلك. لأنها
قصة مر عليها 26 سنة ومعظم أبطالها تركوا مواقعهم التي كانت تسمح لهم
بتسهيل خروج أي شخص من مصر.
وإذا كنا نريد فتح ملف هروب أو تهريب رجال الأعمال بعد وقائع تتعلق
بهم.. فلنفتح الملف بكل حالاته.. ابتداء من توفيق عبدالحي. إلي ممدوح
اسماعيل. وإيهاب طلعت. وانتهاء ب.. راندا الشامي.
إن جوهر القضية بالنسبة لكل رجل أعمال هارب عائد. هي أن تحصل الدولة
علي حقوقها. وأن يحصل المواطنون المتضررون علي مستحقاتهم. وأن يعاقب
الهارب العائد علي أي إخلال بذلك.
** في سبتمبر 2001 تعرضت أمريكا لكارثة أحداث 11 سبتمبر وضرب برجي مركز التجارة العالمي في نيوريوك.
وفي سبتمبر 2008 تعرضت أمريكا لكارثة الأزمة المالية العالمية. وانهيار أكبر رموز "وول ستريت".
الكارثتان في سبتمبر.. وآثارهما لاتزال تخيم علي العالم كله. سياسياً واقتصادياً حتي اليوم
هل هي كما تقول تعبيراتنا الشائعة تخاريف صيام؟!
ربما.. وأن كنت اومن تماما بأن "الصائم الحق" لا يخرف. ولا ينبغي له حفاظاً علي صومه. وعلي حرمة الشهر الفضيل أن ينطق إلا بالحق.
لكن هذا هو المخرج الوحيد. لأنه لو أخذناها مأخذ الجد. أو كان أصحابها يقصدونها فعلا. لوجب التعامل معها علي نحو آخر تماماً.
التصريحات الثلاثة لم يدل بها مسئولون حكوميون.. بل معارضون
وكل تصريح منها يحمل دعوة
تعالوا نستعرض معا التصريحات الثلاثة
** دعا الدكتور عبدالحليم قنديل. المنسق السابق لحركة "كفاية" إلي
تحالف حركات وقوي المعارضة. بمن فيها جماعة الإخوان المحظورة. لتشكيل
"حكومة ائتلافية" وإجراء "انتخابات موازية" لانتخابات الرئاسة المقبلة في
مصر.
** دعا الدكتور أيمن نور. مؤسس حزب الغد. إلي تشكيل "جبهة وطنية" من
كل القوي السياسية لمواجهة "التوريث" قائلاً: جمال مبارك لن يكون رئيساً
للجمهورية "ولو علي جثتنا".
وطالب ب "الإشراف القضائي الدولي" علي الانتخابات في مصر. ابتداء من
انتخابات الاتحادات الطلابية إلي الانتخابات الرئاسية. "نور كان مرشحاً في
انتخابات الرئاسة عام 2005 ويستعد لانتخابات 2011"
** دعا صلاح عبدالمقصود. الوكيل الثاني لنقابة الصحفيين. صحفيي جريدة
"الشعب" الموقوفة. والمعتصمين بنقابة الصحفيين علي ذمة مطالب لهم. إلي
"اعلان الحرب" إذا لم يحصلوا علي حقوقهم بالتفاوض.
***
هذه نماذج ثلاثة تكشف لنا كيف يفكر بعض المعارضين.. وماذا يضمرون
وهي تصريحات صدرت عن أصحابها في مناسبات جرت خلال اليومين الماضيين. ونشرتها صحف قومية وصحف مستقلة.
والثلاثة الذين أدلوا بهذه التصريحات: قنديل ونور وعبدالمقصود. هم في الأصل صحفيون لهم علينا حقوق زمالة. وان اختلفنا في الرأي.
لكن المسألة هنا تتجاوز اختلاف الرأي والرؤية معا.
إنها تمس مصر الدولة والشعب وليس مصر النظام السياسي أو أياً من أشخاصه ورموزه.
* واحد يدعو إلي تقسيم مصر.. شعبا وأرضا.. وإلا ما معني أن تكون هناك
"حكومة ائتلافية" وانتخابات موازية لرئاسة الجمهورية. في ظل نظام سياسي
قائم برئاسته وحكومته؟!
إنها دعوة تذكرنا علي الفور بمحاولة "الإخوان" في العام الماضي إقامة
اتحادات طلابية موازية في الجامعات.. وبما نجحت فيه حماس بتقسيم
الفلسطينيين بين غزة والضفة. واقامة سلطة موازية للسلطة الفلسطينية.
* وواحد يريد ان يسلم مقادير مصر وشعبها للاشراف الدولي. بالدعوة إلي
تدويل العملية الانتخابية فيها.. من انتخابات الطلبة إلي انتخابات
الرئاسة.. وهو مالم يحدث حتي الآن في أي مكان في العالم.
* وواحد يحرض صحفيين علي "إعلان الحرب" إذا لم يحصلوا علي حقوقهم
بالتفاوض.. ولابد أنه جاهز لامدادهم بالسلاح والعتاد. وتزويدهم بالخرائط
التي تحدد النقط الحصينة ل "العدو" حتي يهاجموها.
انها مسألة تثير الأسي. أن يصل الاختلاف مع النظام السياسي من جانب
البعض الي السعي ل "الانتقام" من مصر وإلي الترويج لأفكار بالغة الخطر علي
وحدة أرضها وشعبها وأمنها القومي.
وأن يستخدم من يفترض أنهم سياسيون. مفردات من نوع "ولو علي جثتنا"..
أو "إعلان الحرب" وهي مفردات بعيدة كل البعد عن أي حوار سياسي هادف وبناء.
أعرف أن المواطن العادي لا يتلفت إلي مثل هذه التصريحات.. واذا تصادف
وقرأها في صحيفة أو سمعها تترد في احدي الفضائيات. فإنه مايلبث ان ينصرف
عنها. لأنه يدرك بالفطرة ان وراءها دوافع شخصية لا علاقة لها بمصلحته ولا
بمصلحة بلاده.
لكن الخطر ان يصبح البعض مستعداً. في سبيل مصالحه الشخصية. للتضحية بمصر.
تطوير التعليم الفني
لم تتكرر في حياتنا عبارة أكثر مما تكررت عبارة: تطوير التعليم الفني.
عقدنا من أجلها المؤتمرات.. نظمنا الندوات.. وأصدرنا التقارير والدراسات.
حدث ذلك في وزارة التربية والتعليم منفردة.. وحدث بالتعاون بينها وبين
وزارات أخري كالصناعة والتجارة والزراعة بحكم أن التعليم الفني يضم هذه
الشعب الثلاث.
وحدث في المجالس القومية المتخصصة.
وحدث علي مستوي مصر الدولة بالتعاون مع دول أخري مثل ألمانيا. في مشروع "مبارك - كول".
والأدراج والأرفف في كل هذه الجهات. وفي غيرها. مليئة بالأوراق التي تحوي كل ما تتطلبه عملية التطوير.
لكن ما يحدث علي الورق شيء.. وما يجري علي أرض الواقع شيء آخر.
فنحن بارعون في تشخيص مشاكلنا بكل دقة. وتحديد احتياجاتنا. ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافنا.
وأشد براعة في إهمال ذلك كله وعدم تنفيذه.
وإلا.. لماذا نعيد الحديث عن تطوير التعليم الفني بين فترة وأخري.
وقد قفزت هذه العبارة إلي مانشيتات الصحف هذه الأيام.. لأن التعليم الفني يتراجع ولا يتقدم.
الورش في بعض المدارس الصناعية متهالكة.. الأجهزة في بعض المدارس
التجارية قديمة.. الأرض المملوكة لبعض المدارس الزراعية لتقيم عليها مزارع
تجريبية أو تعليمية. زحفت عليها المباني المدرسية.
والخريجون من حملة دبلومات هذه المدارس لا يجدون عملاً.
وربما غير مؤهلين لاحتياجات سوق العمل بمواصفاته الحالية والمستقبلية.
ورأيي أن تطوير التعليم الفني لا يجب أن يقتصر علي المدارس أو مراكز التدريب المهني المختلفة.
لدينا مواقع نتميز فيها نسبياً في الصناعة مثلاً عن غيرنا أو ننفرد بها. مثل خان الخليلي ومنتجاته.. ومثل حرير أخميم بسوهاج وغيرهما.
نستطيع أن نحول هذه المناطق إلي مدارس فنية مفتوحة تخرج لنا أجيالاً تحفظ لنا تميزنا في هذه المنتجات وتستطيع تطويره أيضاً.
ولدينا في الزراعة مثلاً مشروع توشكي نستطيع أيضاً أن نحوله إلي "محمية زراعية" لطلاب المدارس الزراعية.
إن نقطة البداية في أي تطوير للتعليم الفني. هي أن يخرج هذا التعليم من بين جدران الفصول والمدرجات إلي أرض الواقع.
وأن يتعلم الطالب ويتدرب في سوق العمل نفسه خلال فترة الدراسة ومن
خلال هذه المواقع الصناعية والزراعية. حتي يمكنه أن يتكيف مع هذه السوق
وأن يواكب التعليم الفني. في جوانبه النظرية والعملية. متطلباتها وشروطها.
ساعتها لن يعاني حملة الدبلومات الفنية من البطالة.. ولن يتعلموا أو
يتدربوا علي أجهزة ومعدات عتيقة أو بأساليب بالية. حتي إذا ما تخرجوا
ونزلوا إلي سوق العمل شعروا بأنهم متخلفون عما يجري حولهم.
من أجندة الأسبوع
** لا أعرف السر في اتجاه التحقيقات في قضية المرأة الحديدية الهاربة
العائدة "هدي عبدالمنعم" إلي التركيز علي قصة هروبها. وكيف خرجت من مصر..
ومن ساعدها.
إذا كان هدفنا فتح ملف هروب أو تهريب رجال الأعمال بعد وقائع تتعلق
بهم حتي نصل إلي الطرق والآليات المستخدمة في ذلك لمواجهتها وسد الثغرات
فيها.. فليست حالة هدي عبدالمنعم هي النموذج الذي يوصلنا إلي ذلك. لأنها
قصة مر عليها 26 سنة ومعظم أبطالها تركوا مواقعهم التي كانت تسمح لهم
بتسهيل خروج أي شخص من مصر.
وإذا كنا نريد فتح ملف هروب أو تهريب رجال الأعمال بعد وقائع تتعلق
بهم.. فلنفتح الملف بكل حالاته.. ابتداء من توفيق عبدالحي. إلي ممدوح
اسماعيل. وإيهاب طلعت. وانتهاء ب.. راندا الشامي.
إن جوهر القضية بالنسبة لكل رجل أعمال هارب عائد. هي أن تحصل الدولة
علي حقوقها. وأن يحصل المواطنون المتضررون علي مستحقاتهم. وأن يعاقب
الهارب العائد علي أي إخلال بذلك.
** في سبتمبر 2001 تعرضت أمريكا لكارثة أحداث 11 سبتمبر وضرب برجي مركز التجارة العالمي في نيوريوك.
وفي سبتمبر 2008 تعرضت أمريكا لكارثة الأزمة المالية العالمية. وانهيار أكبر رموز "وول ستريت".
الكارثتان في سبتمبر.. وآثارهما لاتزال تخيم علي العالم كله. سياسياً واقتصادياً حتي اليوم
